مما تقدّم مما يرد على هذا التقرير أيضا بل إن تطرق الخدشة واليه أكثر سيّما إذا لوحظ المقدمة المذكورة فيه ثم إن الوجه الثاني مما قد اشتمل على مقدّمة مستدركة جدّا إذ الكلام في حجّية الاستصحاب انما في المواضع التي يجرى فيها بتحقق قاعدة الجريان فيكون مقدّمة ان الثابت في الزمن السّابق ممكن الثبوت وقابل له في الزمن اللاحق مما لا طائل تحتها اللّهم إلّا ان يقال إن ذلك في قبال من أحال بقاء وجود الممكن المستصحب عقلا مط أو في خصوص الاغراض لقوله فيها بتجدّد الأمثال فح لا يتم الدليل المذكور العقلي الا بهذه المقدمة لان المناط في تحقق قاعدة الجريان هو الامر العرفي فلا تعويل على مثله في الأمور المبتنية على الوجوه العقلية ثم إن ما في ذيل هذا الوجه مما هو مبنى على مقدّمة استغناء الباقي عن المؤثر وإلّا فلا يتوقف انعدام الشيء على اقتضاء مؤثر فيه بل يكفى عدم اقتضاء مؤثر فيه بل يكفى عدم اقتضاء مؤثر في بقائه وقد عرفت عدم استقامة تلك المقدّمة هذا وقد يعترض على هذا الوجه بمنع الارجحية وانما هي إذا ظن عدم المؤثر وهو مم ولو سلّمت فلا حجية فيها ثم لو بيّن عدم المؤثر بقاعدة عدم المدرك مدرك العدم كما جرى عليه الشيخ في العدة فيخرج عن الاستصحاب كما صرّح الشيخ به لأن عدم المؤثر انما يفيد في بقاء الحكم فيما إذا لم يكن هناك مؤثر في الرفع وهذا يكون إذا دلّ دليل على الاستمرار فهو مع عدم المزيل موجب للحكم بالبقاء دون اليقين السّابق ومن هذا يظهر ان هذا الدليل لو تم لدل على الحجية في بعض المواضع هذا وأنت خبير بان هذا الكلام قد اشتمل على ما ليس في محله إذ مقصود المستدل بالوجه المذكور هو ان مجارى الاستصحاب لا تنفك عن الظن ببقاء ما ثبت وبيّن حصول الظن بما ذكر وهو لا ينحصر في قاعدة عدم المدرك مدرك العدم كما لا يخفى على أن دعوى اختصاص ذلك بالمستمرات مما لا يتجلى الا في بادي الانظار والحاصل ان المستدل لم يدع استناد الظن ببقاء الحكم إلى اليقين السّابق بل الظاهر من مساق كلامه ان موارد الحالة السّابقة اليقينية لا تنفك عن تحقق الظن فيها وان استند حصوله إلى ملاحظة شيء آخر ويرشد إلى ذلك ملاحظة ما في ساير الوجوه المذكورة وبالجملة فان تعويل المستدل على الظن من حيث كونه ظنا مطلقا لا ينافي تعويله على الاستصحاب في موارده بل يستلزمه من حيث توقفه فيها عليه ويرشد أيضا إلى ما قلنا بعض احتجاجاتهم من أن وجود الشيء في الحال يقتضى ظن وجوده في الاستقبال لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع والتقريب غير خفى فظهر ان هذا الوجه لو تم لدل على الحجّية في جميع المواضع نعم لا يشمل العدميات الا ان يتكلّف فيه بنحو من العناية « 1 » واما الجواب عن الوجه الثالث فمما يظهر بأدنى تأمل إذ المدار في تقرر المعجزة ليس على الظن بالبقاء بل على القطع فان الاعجاز انما يتحقق فيما يستحيل وقوعه بحسب عادة اللّه تعالى وعادة البشر وعادة ما يظهر فيه وبعبارة أخرى ان العادة وثبوتها في نفسها مما يفيد العلم بالاستمرار من دون توقف على الاستصحاب أصلا ومجرّد احتمال الخلاف لا ينافي العلم العادي ومعنى مجامعة احتمال الخلاف للعلم العادي ليس انه بعد ملاحظة العادة أيضا يكون احتمال الخلاف قائما حتى يصير العلم العادىّ عبارة عن الظن العقلي بل معناه ان احتمال القائم للخلاف قبل ملاحظة العادة لا ينافي العلم العادي الحاصل من ملاحظتها فاحتمال الخلاف فيه انما هو بالنظر إلى الامكان الذاتي على أن ما ذكر لو تم لدل على كون المعجزة امرا ظنيا لابتنائه على استمرار العادة الذي يحصل بالاستصحاب وهذا بديهي الفساد والبطلان إذ كيف يبتنى على مثله أساس الشرائع وبناء الدّين من أصوله وفروعه بأسرها أو فروعه وجملة من أصوله هذا وقد يجاب أيضا بان المعجزة ليست فعلا خارقا للعادة مط بل ما يعجز البشر عن فعله وليس ذلك من الاستصحاب هذا وهو كما ترى لا يخلو عن مناقشة واضحة واما الأمران الأخيران فالاخذ بالظن فيهما انما كان بالاجماع مع أن الأول منهما مما هو خارج عن محل النزاع كما عرفت بل قيل وكذا الثاني لكونه من استصحاب الحال حيث يكون الشك في عروض المزيل وليس ذلك مثل استصحاب حكم الاجماع مما وقع الشك فيه في قدح العارض هذا ولكنه مما ليس في محله لتحقق النزاع في كلا القسمين كما عرفت وقد أجيب عن الوجه الرابع بان ما ذكر لا يقتضى عدم رجحان الحادث من وجه آخر فان الشيء لا يصدق عليه كونه باقيا إلّا إذا حصل في الزمان الثاني فحصوله فيه امر حادث فإذا لم يكن وجود الحادث راجحا لم يكن وجود الباقي المتوقف عليه راجحا لان المتوقف على ما لا يكون راجحا غير راجح والحاصل انه ما لم يعرف وجوده في الزمن الثاني لا يعرف كونه راجح الوجود فجعل رجحان الوجود دليلا على وجوده في الزمن الثاني مستلزم للدور على انّ رجحان الباقي بحسب الوجود الخارجي لا يستلزم رجحانه بحسب الوجود الذهني هذا وأنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة بل المغالطة الصّرفة إذ مراد المستدل بالحادث المرجوح هو الحادث الابتدائي ويرشد إلى ذلك بعد كون الفرض في ذلك تعليل المستدل فلا يتماسّ به كلام هذا المجيب أصلا ومما هو أوضح مغالطة وأبين فسادا تفريع المجيب بقوله فإذا لم يكن وجود الحادث الخ إذ ليس هذا الحادث الموقوف عليه وجود الباقي من الحادث الابتدائي الذي فيه الكلام والمستدل لم ينكر رجحان وجود الحادث مط من رأسه بل رجح وجود الباقي على وجود الحادثى الابتدائي لما ذكرنا فارجحية الموقوف من وجه لا يستلزم أرجحية الموقوف عليه بحسبه بل هذا مما لا يتعقل ثم إن قضية الدّور مما في غير محله لان مقصود المستدل ان ما وجد الآن لا يمتنع

--> ( 1 ) هذا